جریان شناسی تحولات سیاسی ـ فکری

 در این مقاله می‌کوشیم با بررسی جریان‌های سیاسی ـ فکری درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته تا پایان سال 1387 در دو مقطع رهبری و زعامت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، چالش‌های سیاسی فکری ایجادشده و پیش‌روی جناح‌های سیاسی کشور را تحلیل کنیم. بی‌شک آرایش کنونی نیروها و جناح‌های سیاسی در ایران اسلامی ریشه در همانه و چگونگی مواجهه با چالش‌های فراروی جریانات سیاسی در دوره‌های پنج گانه گذار، دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی دارد.

 لذا در این نوشتار یک تقسیم‌بندی فرضی که تاحدود زیادی با واقعیات جناح‌ها و جریانات سیاسی مطابقت داشته باشد، انجام می‌دهیم. جریانات سیاسی به‌دو جریان اسلامی و غیراسلامی در سطح کلان تا قبل از برکناری بنی‌صدر، تقسیم می‌شوند.

 پس از اضمحلال جریان غیراسلامی، جناح‌های سیاسی مشهور به‌چپ و راست مذهبی از درون جریان اسلامی منشعب می‌شوند که در ادامه نیز این دو جناح اصلی، دچار تطور و تحول گشته، شاهد ظهور جناح راست مدرن، چپ مدرن و مستقل از درون این جریان کلی می‌باشیم.

 گفتنی است امروزه علی‌رغم به‌رسمیت‌نشناختن و مخالفت با این‌گونه دسته‌بندی‌ها از سوی رهبران نظام اسلامی، این رویکرد عملاً در تحلیل‌های ارائه شده به‌کار گرفته شده است لذا ما نیز ناچاراً برای بررسی جریانات سیاسی از این قالب‌بندی رایج استفاده خواهیم کرد.

 ادوار فکری ـ سیاسی جریانات حاکم در ج. ا. ا.

 عصر امام‌خمینی(ره)

 

تحولات این‌دوره باتوجه به‌محوریت رهبری امام‌خمینی(ره) در مقام ولی فقیه، برهه زمانی 1357 تا 1368 را دربرمی‌گیرد. در این برهه ما شاهد تثبیت موقعیت انقلاب سلامی در قالب جمهوری اسلامی و گذر همراه با موفقیت، از تحمیل جنگ هشت ساله هستیم. از این‌رو، در این مقطع می‌توان به‌ دودوره گذار و دفاع مقدس اشاره کرد.

 

1. دوران گذار

 آغاز این دوره را می‌توان با صدور حکم امام مبنی بر تشکیل دولت موقت خطاب به‌مهندس بازرگان در 15/11/1357دانست. برهه زمانی نوزده‌ماهه دولت موقت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی فرصتی بود تا نیروهای سیاسی حاضر و فعال در عرصه سیاست ایران برای به‌دست گرفتن قدرت سیاسی و استمرار حضور خود در آن، تلاشی همه‌جانبه به‌عمل ‌آورند.

 به‌همین دلیل چهار نیروی سیاسی حاضر درصحنه ایران (مذهبی‌ها، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، التقاطی‌ها) از تمامی امکانات، توانایی‌ها و ابزارهای خود بهره جستند. (خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ... : 232) از بین این چهار نیرو، دوطیف لیبرال و مذهبی در دستیابی به‌مناصب رسمی قدرت و اثرگذاری بر تحولات آتی موفق‌تر بودند.

 

الف) طیف لیبرال

 رهبری این طیف در ابتدای پیروزی انقلاب عهده‌دار حکومت موقت شده بود. گرچه حضرت امام تأکید داشتند این دولت غیرحزبی باشد اما چینش کابینه مهندس بازرگان به‌نحوی رقم خورد که اکثریت قریب به‌اتفاق آنان را اعضای نهضت آزادی و نیروهای جبهه ملی یا همان لیبرال‌ها تشکیل می‌دادند.

 

ب) طیف مذهبی

 

این طیف با دارابودن گستره وسیعی از افراد تأثیرگذار و اطاعت و حمایت از رهبری نهضت توانست در عرصة سیاسی کشور به‌عنوان تأثیرگذارترین گروه سیاسی حضور یابد. نیروهای مذهبی در این دوره در شورای انقلاب، اکثریت را داشته، همچنین شاخص‌ترین گروه این طیف «حزب جمهوری اسلامی» بود که با داشتن کادر رهبری قوی، می‌خواست همه نیروهای انقلاب را بسیج و سازماندهی کند. (جاسبی، تشکل فراگیر، ج1: 367)

 

1.1- چالش‌های دوره گذار

 

1.1.1- تعیین نوع نظام سیاسی جدید: گام اول در دستیابی به‌قدرت سیاسی پس از انقلاب، تعیین نوع نظام سیاسی جدید بود. نیروهای لیبرال، در بحث رفراندوم تعیین نوع نظام، از نظام غیرمذهبی حمایت کردند؛ مثلاً بخشی از نهضت آزادی «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کرد. (قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران: 210) اما جریان مذهبی با محوریت حزب جمهوری اسلامی دراین رفراندوم، با طرفداری از نظر امام‌خمینی مبنی بر «جمهوری اسلامی نه یک‌کلمه کم، نه یک‌کلمه زیاد» نقش مهمی ایفا کرد که با رأی اکثریت قاطع 2/98 درصد مردم ایران مواجه شد. (امام‌خمینی، صحیفه نور، جلد6 : 353)

 

2.1.1- تدوین و تصویب قانون اساسی: جریان لیبرال طی مباحث مربوط به‌قانون اساسی و تدوین و تصویب آن، تلاش گسترده‌ای به‌کار برد تا قانون اساسی براساس حکومت دینی نوشته نشود. اما با توجه به‌اکثریت و ریاست نیروی مذهبی بر مجلس و تعیین مسیر سمت‌گیری مجلس خبرگان از جانب امام(ره)، اصول اختلافی با سرعت تصویب شد. تصویب اصول 4، 5، 12 و 91 حاکی از شکست کامل نیروهای غیرمذهبی در تدوین قانون اساسی بود و آنان را واداشت تا در عرصه مطبوعات و مجامع عمومی علیه مهم‌ترین اصل یعنی اصل 5 به‌مبارزه قلمی و لسانی دست‌زنند.

 

3.1.1- انحلال مجلس خبرگان: پس از تصویب اصل ولایت فقیه، عمده‌ترین تلاشی که رقبای نیروی مذهبی جمع‌شده در دولت موقت انجام دادند، تدوین طرح انحلال مجلس خبرگان بود که بامخالفت و مقابله جدی حضرت‌امام(ره) روبرو شدند.

(امام‌خمینی، همان، ج 10: 306 ـ 318)

 

4.1.1- اولین دورة انتخابات ریاست جمهوری: اولین دورة انتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی را برای لیبرال‌ها فراهم کرد؛ چون نیروهای مذهبی با محوریت حزب جمهوری اسلامی ابتدا قصد معرفی آیت‌الله بهشتی را به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری داشت که با مخالفت امام‌خمینی(ره) با این مسئله و پافشاری بر این اصل مهم که روحانیون نباید وارد کارهای اجرایی شوند، «جلال‌الدین فارسی» نامزد حزب جمهوری شد؛ ولی با تشکیک در ایرانی‌بودن وی، نامزدی او تأیید نشد و عملاً حزب از دور رقابت‌ها کنار رفت. (شادلو، اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ... : 52) درنتیجه نیروی مذهبی نتوانست فرد شاخصی را به‌طور اجماعی انتخاب کند و در نهایت، پیروزی برای کاندیدای لیبرال‌ها، یعنی «بنی‌صدر» تثبیت شد.

 

5.1.1- انتخابات اولین دوره مجلس: تشکیل مجلس شورای اسلامی که نهادسازی را در مهم‌ترین بخش آن، یعنی قوه مقننه سامان می‌داد موجب شد نیروهای چهارگانه، رقابت شدیدی را برای کسب کرسی‌های مجلس آغاز کنند. در این انتخابات، اکثریت مجلس به‌نیروهای مذهبی تعلق یافت. درنتیجه، بنی‌صدر در روند معرفی نخست‌وزیر دچار چالش جدی گردید و در نهایت «محمدعلی رجایی» به‌مجلس معرفی شد. اما با برکناری رئیس‌جمهور از مقام فرماندهی کل قوا توسط امام(ره) به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و شکست درجبهه‌ها، نیروی مذهبی به‌برکناری رئیس‌جمهور از طریق تصویب عدم‌کفایت سیاسی اندیشید.

 

اگرچه نیروهای سه‌گانه غیرمذهبی در اعتراض به‌برکناری رئیس‌جمهور خواستار انحلال مجلس و برگزاری مجدد انتخابات بودند (خواجه سروی، همان: 293) ولی این مسئله از سوی امام پذیرفته نشد. در همین برهه مجلس اعلام کرد که در روز سی‌خرداد طرح عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر را بررسی خواهد کرد و سرانجام عدم‌کفایت سیاسی وی به‌تصویب رسید. (حسینی زاده، اسلام سیاسی در ایران) رهبر انقلاب نیز وی را از ریاست جمهوری عزل کردند. با عزل بنی‌صدر، جریان لیبرالیسم مضمحل و تا نیمه اول سال 61 زمینه تثبیت نهایی انقلاب فراهم شد.

 

2. دوران دفاع مقدس؛ حاکمیت چپ سنتی

 

انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌سمت ریاست جمهوری و تعیین میرحسین موسوی به‌نخست‌وزیری و تشکیل دولتی با حضور عناصر فعال گروه‌های سیاسی خط امام، آغاز دوره تازه‌ای در حیات سیاسی کشور است که با کشمکش‌های فکری و سیاسی عناصر درونی خط امام عجین شده است.

 

حضرت امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ 17/7/1360  این دوره را به‌عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نامیدند. (امام‌خمینی، همان، ج15: 288) ایشان در این‌مرحله، حکم واجب‌بودن حفظ نظام اسلامی و حتی اولی‌بودن آن نسبت به‌نماز را صادر کردند تا با بهره‌گیری از اصل مصلحت، امکان رفع موانع حفظ نظام اسلامی تسهیل شود. امام در این دوران، اختیارات ویژه‌ای را به‌‌عنوان تعزیرات حکومتی به‌دولت در مواقع مختلف اعطا و در جریان انتخابات مجلس سوم از آن حمایت کرد. (خواجه سروی، همان147)

 

الف) جناح چپ (مذهبی)

 

طی سال‌های دهه 60، تعبیر چپ برای نامیدن بخشی از نیروهای خط امام به‌کار می‌رفت که خصلتی رادیکال و انقلابی و اصول‌گرا داشت. مخالفت با نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام استثمارگر، تمایل به‌اقتصاد کنترل‌شده دولتی، دشمنی با دولت‌های سرمایه‌دار غربی و متحدان آنها در سیاست خارجی و گرایش به‌گسترش رابطه با دولت‌های انقلابی و سوسیالیستی از شاخصه‌های فکری ـ سیاسی و اقتصادی، ایشان به‌شمار می‌رفت. (نک: ظریفی‌نیا، کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران: 77 ـ 81)

 

ب) جناح راست (مذهبی)

 

در مقابل جریان چپ اسلامی، نیروهای مخالفی از اسلام‌گرایان قرار داشتند که به‌تدریج به«راست» مشهور شدند. عامل اختلاف آنها با چپ سنتی را باید در دیدگاه اقتصادی ایشان ازجمله اصلاحات ارضی، سهمیه‌بندی کالا و کنترل دولتی، دولتی‌شدن تجارت خارجی و ... دید (شادلو، تکثرگرایی در جریان اسلامی: 208)

 

1.2- چالش‌های این دوره

 

1.1.2- حدود و نحوه اختیارات دولت: مسایلی چون «حدود و نحوه اختیارات دولت» به‌ویژه در زمینه مسایل اقتصادی، «واگذاری کارها به‌بخش خصوصی» و «مناسبات کارگر و کارفرما» ابتدا موجب اختلاف و انشعاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وسپس موجب اختلاف درون حزب جمهوری اسلامی شد. بحث از اختیارهای دولت، افزون برآنکه منازعه‌های سیاسی بین چپ‌گرایان طرفدار اقتصاد سوسیالیستی و راست‌گرایان طرفدار مالکیت خصوصی را دامن می‌زد، برخی مباحثه‌های تئوریک را نیز به‌دنبال داشت. (نک: حسینی‌زاده، همان)

 

2.1.2- « فقه سنتی» و «فقه پویا»: طرح ضرورت پاسخ‌گویی و حل معضل فقهی تصویب قوانین مورد نیاز کشور و حکومت اسلامی، ضرورت توجه به‌احکام ثانویه را ایجاب می‌کرد. براین‌اساس «ولایت‌فقیه و حوزه اقتدار آن» مرکز اصلی بحث‌ها و اختلاف‌نظرها شد. لذا «فقه سنتی» و «فقه پویا» از اینجا شکل گرفت و این باور پیدا شد که برای پیشبرد انقلاب باید فقه را بر اساس مقتضیات زمان و مکان که جوابگوی نیازها باشد، استنباط کرد.

 

جناح راست، به‌کاهش دخالت دولت و آزادی بیشتر بازار و تقویت بخش خصوصی و تطبیق قانون با فقه سنتی معتقد بود. در مقابل، جناح چپ از اقتصاد دولتی دفاع می‌کرد و با تکیه بر‌ مفهوم «فقه پویا» و «احکام ثانویه» امکان قانونگذاری فراتر از فقه ‌سنتی را به‌رسمیت می‌شناخت. (همان: 362)

 

اگرچه امام با تأکید بر فقه سنتی و روش جواهری اعتقاد خود را به‌پویایی فقه و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ابراز داشتند: این‌جانب معتقد به‌فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، ولی این به‌آن معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان؛ دو‌عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. (امام‌خمینی، همان، ج21: 98)

 

3.1.2- نحوه تنظیم رابطه با ولایت‌فقیه: پس از انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای به‌ریاست جمهوری، بحث بر سر تعیین نخست‌وزیری موسوی بالاگرفت. رییس جمهور که تمایلی به‌معرفی مجدد وی به‌مجلس نداشت بنا‌بر توصیه و صلاحدید امام، مجدداً ایشان را به‌مجلس معرفی کردند اما با قدرت نسبی که جناح راست در مجلس داشت و عدم تمایل این جناح به‌وی، رهبر انقلاب مداخله کرده، طی پیامی به‌مجلس، لزوم رأی به‌موسوی را برای دور دوم یادآور شدند. (همان، ج19: 393)

 

به‌رغم پیام امام به‌مجلس در مورد ابقای مهندس موسوی، 99 نفر از 270 نفر نماینده مجلس دوم به‌رهبری آیت‌الله آذری قمی، با ارشادی‌خواندن پیام امام، به‌نخست وزیری موسوی رأی منفی یا ممتنع دادند. (بهروزلک، جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران: 224) این رأی مخالف، فرصتی دراختیار جناح چپ قرار داد تا جناح راست را به‌مخالفت با ولایت‌فقیه متهم سازد.

 

پس از رأی اعتماد مجلس به‌‌کابینه میرحسین موسوی، امام فرمودند: هیچ‌کس حق ندارد راجع به‌مجلس جسارتى بکند، و این حق مجلس ست که موافق و مخالف و ممتنع داشته باشد. هرگاه مخالفت با دولت اوج می‌گرفت، امام ـ با توجه به‌شرایط جنگی ـ مداخله می‌کردند و مخالفان را از تضعیف دولت باز‌می‌داشتند. (همان: 397)

 

4.1.2- تفسیر«ولایت مطلقه فقیه»: در سال 1365 با طرح موضوع «ولایت مطلقه فقیه» درخصوص حوزه اختیارات و قلمرو ولایت‌فقیه و بهره‌گیری از احکام حکومتی توسط ولی‌امر برای حل مشکلات جامعه، این مسئله مطرح شد که اگر ولی امر تشخیص دهد، بنابه‌مصلحت می‌تواند احکام اولیه را تعطیل کند یا نه. این اختلافات فکری، رفته‌رفته حالت سیاسی و انسجام‌یافته به‌خود گرفت و فاصله نیروهای انقلاب از یکدیگر بیشتر شد. (خواجه سروی، همان: 179)

 

نزاع بر سر فقه سنتی و پویا، احکام اولیه و ثانویه و درنهایت طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه در سال 1365 و بالا‌گرفتن این اختلافات به‌انحلال حزب جمهوری اسلامی منجر شد. (بهروزلک، همان: 226) همین اختلافات و دیدگاه‌ها در درون جامعه روحانیت مبارز تهران نیز وجود داشت که منجر به‌تأسیس «مجمع روحانیون مبارز» با موافقت امام‌خمینی(ره) شد.

 

با شروع دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی کشور تقویت گردید. به‌علاوه بسیاری از نمایندگان مجلس، که قبلاً هوادار جناح راست بودند، به‌تدریج به‌دلیل فضای ایجاد شده، از این جریان فاصله گرفتند و به‌این ترتیب آیت‌الله آذری‌قمی و همفکرانش در اقلیت قرار گرفتند.

 

2.2- نقاط عطف و زمینه ساز این دوره

 

1.2.2- قبول قطعنامه و تغییر اولویت‌های کشور: پس از پذیرش رسمی قطعنامه 598، اولویت نظام از دفاع نظامی وهمه‌جانبه به‌بازسازی و سازندگی تغییر یافت. در این دوره، با فاصله‌گرفتن از فضای جنگ و نیاز به‌بازسازی مناطق جنگی، ضرورت ایجاد تحول و تغییرات جدی در سیاست‌های گذشته در شرایط غیرجنگی از سوی جناح راست مطرح شد. از نظر ایشان زمان تکیه بر اقتصاد دولتی به‌سر رسیده بود و باید با خصوصی‌سازی و حتی جذب سرمایه از خارج، به‌توسعه اقتصادی دست می‌یافتیم.

 

2.2.2- عزل قائم‌مقام رهبری از سوی حضرت امام: مردم ایران سال 68 را با یک حادثه بسیار مهم آغاز کردند و آن عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری بود. ماجرای «سید‌مهدی هاشمی» و اختلاف نظری که در زمینه برخورد با وی میان حضرت امام و «آیت‌الله منتظری» وجود داشت، سرفصل فاصله‌گرفتن تدریجی از جریان فکری و سیاسی خط امام شد به‌نحوی که وی به‌اظهارنظرهای صریح علیه مواضعی پرداخت که از سوی امام مطرح می‌شدند.

 

این حادثه و چندین ماجرای دیگر باعث شدند که حضرت امام در توانایی‌های ایشان، برای اداره جامعه در یک مسیر انقلابی، دچار تردید جدی شوند و مصلحت نظام را در این ببینند که وی در عرصه مسایل سیاسی و مشخصاً درحد رهبری نظام، حاضر نباشند؛ لذا در تاریخ 6/1/68 با نگارش نامه‌ای تند و شدید‌اللحن، آیت‌الله منتظری را از قائم‌مقامی رهبری عزل کردند. (دارابی، جریان شناسی سیاسی در ایران: 465 ـ 476)

 

3.2.2- رحلت امام‌خمینی(ره): به‌دنبال شدت‌گرفتن بیماری حضرت امام و رحلت ایشان، خلأ رهبری می‌توانست ضربه هولناکی به‌نظام وارد کند و تداوم خط امام را نابود سازد. اما حضور میلیونی مردم عزادار در مراسم تشییع و وداع با پیکر امام(ره)، وفاداری و عشق و شور مردم به‌امام و حفظ آرمان‌ها و دستاوردهای او را نشان داد.

 

 

خبرگان و گزینش رهبری جدید: مجلس خبرگان نیز در آن مقطع توانست با اجلاس فوق العاده خود باسرعت و درایت کامل انقلاب اسلامی را صاحب سکّانداری امین، باتقوا، بادرایت، شجاع و مدیر کند و بدین‌ترتیب حتی یک‌روز هم، انقلاب و ملت بدون‌رهبر و مقتدا نماند. در جلسه خبرگان، چند ابهام اولیه وجود داشت که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

 

اول: شرط مرجعیت برای رهبری بود که در قانون اساسی سال 58، ذکر شده بود. در این‌زمینه با توجه به‌نظر حضرت امام در نامه ایشان به«‌آیت الله مشکینی»، مشکلی وجود نداشت. در واقع شورای بازنگری قانون اساسی که در همان ایام فعال بود مطابق نظر حضرت امام «مرجعیت» را از شرایط رهبری حذف کرده بود و طبعاً خبرگان برای گزینش فقهای صالح و واجد شرایط از میان غیر‌مراجع، مشکلی نداشتند. (امام‌خمینی، همان، ج21: 371)

 

دوم: بحث بر سر شورای رهبری بود که با توجه به‌اینکه اکثریت خبرگان با آن موافق نبودند این مسئله از دستور‌کار خارج شد. (هاشمی رفسنجانی، سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری، 16/9/1385) سوم: بحث افرادی بود که به‌عنوان جانشین حضرت امام، مورد نظر خبرگان بودند. حضرت امام در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه، نخست‌وزیر و حاج‌احمد آقا و در چند جلسه دیگر و با حضور افرادی نظیر خانم زهرا مصطفوی، حجج اسلام موسوی اردبیلی، ‌مؤمن،‌ امینی، طاهری‌ خرم‌آبادی و هاشمی رفسنجانی از آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان فرد شایسته رهبری یاد کرده بودند.

 

در جلسه فوق‌العاده‌ای پس از رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان ضمن اطلاع از نظر امام(ره) درباره فرد صالح برای رهبری، رهبر جدید نظام اسلامی را انتخاب کردند. (روزنامه جمهوری اسلامی،20/3/1368: 4 و 15) به‌این‌ترتیب پیش از به‌پایان‌رسیدن دوره دوم ریاست جمهوری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت رهبری انقلاب را به‌دوش گرفتند.

 

عصر مقام معظم رهبری

 

بی‌تردید، در برهه زعامت و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز چون عصر پر افتخار امام‌خمینی(ره)، شاهد تحولات شگرفی در عرصه‌های فکری ـ سیاسی می‌باشیم که اهم این تحولات را در ادامه مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهیم.

 

1. دوره سازندگی؛ قدرت‌یابی جناح راست، ظهور کارگزاران

 

با ارتحال حضرت امام(ره) و آغاز رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس سوم استعفا و برای رئیس جمهوری کاندیدا شد که با استقبال مردم و جناح‌های مختلف سیاسی مواجه گردید.

 

حوادث مهم و پی‌درپی سال‌های 67 و 68 وضعیتی را پدید آورد که با گذشته متفاوت بود. به‌رغم تفوق نسبی کاندیداهای جناح چپ در مجلس سوم، با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر ساختار قوه مجریه وتغییر مدیریت قوه قضاییه از شورایی به‌ریاستی در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سال68 و از همه مهم تر، جابه‌جا‌شدن تدریجی جایگاه جناح‌های سیاسی ایران، جریان موسوم به‌راست، قدرت بیشتری کسب کرد و در مرکز قرار گرفت.

 

حضور آقای هاشمی رفسنجانی در کرسی ریاست جمهوری نیز به‌سبب تعلق وی به‌جامعه روحانیت مبارز، کفه سیاسی کشور را به‌نفع جریان موسوم به‌راست مذهبی تغییر داد، هر چند رییس جمهور جدید، درکابینه نخست خود از وزرایی استفاده کرد که به‌رغم اکثریت جناح راست، از هر دو جناح بودند.

 

پایان سال 68 را می‌توان زمان تعویض جایگاه جناح چپ و راست دانست. جناح چپ منزوی و به‌جناح منتقد دولت تبدیل گشت و جناح راست به‌عنوان جناح حاکم مطرح شد. مردم نیز با امید به‌اصلاجات اقتصادی و بازسازی اقتصاد جنگ‌زده، حامی دولت و جناح راست بودند. (شادلو، همان: 205)

 

1.1- جریان‌های سیاسی این دوره

 

1.1.1- جناح چپ: دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، دورانی بسیار سخت برای جناح چپ بود. از یک‌سو نوع اعمال مدیریت و شیوه‌های اجرایی و اداری در هیئت دولت را نمی‌پسندیدند و از سویی دیگر به‌لحاظ تبلیغی نیز جو منفی علیه آنان به‌راه افتاده بود.

 

این جریان در دوران آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان اپوزیسیون درون حاکمیت، یعنی به‌عنوان منتقد قانونی عمل می‌کرد و طی سال‌های انزوا کم‌کم از دیدگاه‌های رادیکالی خود فاصله گرفت و اندکی به‌اپوزیسیون خارج از نظام که در داخل کشور فعال بود نزدیک شد؛ از طرفی با جریان راست مدرن که از جناح راست بریده بود بر سر تقسیم قدرت به‌توافق رسید و درنهایت در آستانه هفتمین انتخابات ریاست جمهوری از انزوا خارج شد و به‌عنوان یک نیروی سیاسی قدرتمند رخ نمود. (همان: 607)

 

2.1.1- جناح راست: نیروهای طیف راست که در ابتدای ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، اقلیت مجلس و دولت را دراختیار داشتند، به‌دلیل مخالفت جدی با اقتصاد دولتی و طرفداری‌ از بخش خصوصی از حامیان سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی به‌حساب می‌آمدند. این جناح با استناد به‌عملکرد جناح چپ در مجلس سوم به‌ریاست آقای کروبی، حضور ایشان را در مجلس مانعی در راه سازندگی کشور قلمداد می‌کرد.

 

حمایت برخی از وزرای دولت و رئیس جمهوری از ایده‌ جناح راست، ائتلافی تاکتیکی بین جناح راست و تکنوکرات‌های دولت آقای هاشمی ایجاد کرد و جناح چپ را نزد افکار عمومی به‌شدت منزوی ساخت. (خواجه سروی، همان: 346) موقعیت جناح راست عمدتاً در مجلس چهارم با شعار اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی تحکیم شد. اما پس از دو‌سال، جناح راست به‌تدریج خط خود را از جناح میانه (کارگزاران) تفکیک کرد. (برزین، جناح‌بندی سیاسی در ایران از ... : 52)

 

3.1.1- کارگزاران(راست مدرن): انگیزه تشکیل حزب کارگزاران سازندگی تداوم سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی دررابطه با دوران سازندگی پس از جنگ و ماندن برسر قدرت بود. هنگامی که در آستانه انتخابات مجلس پنجم، جامعه روحانیت مبارز حاضر نشد پنج نفر از طرفداران آقای هاشمی را در فهرست مشترک قرار دهد، 16عضو هیئت دولت با نام «جمعی از کارگزاران سازندگی» با شعار عزت اسلامی، تداوم سازندگی و آبادانی ایران، اعلام موجودیت کردند.

 

با مخالفت مقام معظم رهبری (بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس پنجم، 29/3/1375) و افکار عمومی به‌دلیل احتمال نفوذ در انتخابات، ده‌وزیر ناچار به‌کناره‌گیری شدند و افراد باقی‌مانده، حزب کارگزاران سازندگی را تشکیل دادند. (ظریفی‌نیا، همان: 106؛ روزنامه سلام، 11/11/74)

 

هرچند اعضای حزب بر اصل نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه تأکید دارند اما در عمل نشان داده‌اندکه بیشتر به‌توسعه اقتصادی می‌اندیشند. ایشان همچنین اختیارات ولی فقیه را محدود به‌قانون اساسی می‌دانند. عدم اعتقاد به‌ولایت مطلقه فقیه در بین برخی از افراد حزب و در پیش‌گیری سیاست تساهل و تسامح فرهنگی ازجمله اشکالاتی است که بر این حزب وارد شده است. (مظفری،‌ جریان‌شناسی سیاسی ایران معاصر: 141 و 142)

 

لایه‌های کارگزاران سازندگی باعنوان راست‌های مدرن از راست سنتی جدا شد و بعد از مدتی به‌صورت حزبی سیاسی در جامعه ظهور کردند. (دارابی،همان ) حزب کارگزاران به‌سرعت، خود را به‌عنوان رقیب جامعه روحانیت که تا آن روز آقای هاشمی یکی از ارکان آن محسوب می‌شد عرضه کرد و همین رقابت در نگاه نیروهای سیاسی به‌عنوان نقطه تعادل سیاسی برآورد شد. (وکیلی، درآمدی بر جریان شناسی گروه‌های سیاسی در گذشته و حال)

 

4.1.1- گروه‌های مستقل: «جمعیت دفاع از ارزش‌ها» در سال 1374 توسط حجت الاسلام «محمدی ری‌شهری» با هدف اصول‌گرایی و ارزش‌محوری و بدون وابستگی به‌جناحی خاص به‌وجود آمد که به‌سهم خود، نقش مهمی در معرفی نامزدهای انتخاباتی مجلس پنجم و ریاست جمهوری سال 76، و هم‌چنین نقد قدرت و پی‌گیری منافع نظام ایفا کرد.

 

درباره مهم‌ترین مواضع و عملکرد این جمعیت باید گفت که آنها ولایت‌فقیه را منصوب از جانب خدا و مقبولیت مردمی را برای نفوذ حکم ولی فقیه لازم دانسته، تعدد احزاب را می‌پذیرند، بر مشارکت مردم تأکید و انتخابات را مظهر بارز مشارکت سیاسی مردم دانسته و در سیاست خارجی معتقدند باید پیوسته با سیاست‌های توسعه طلبانه و زیاده‌خواهانه قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا مقابله کرد. با انحصار اقتصادی در دست دولت و بخش خصوصی مخالف بوده و برمشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاونی‌ها تأکید دارند. (نک: شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز: 740 ـ‌ 761)

 

2.1- چالش‌های این دوره

 

1.2.1- سیاست‌های تعدیل اقتصادی: آغاز به‌کار دولت آقای هاشمی، باعث چالش‌هایی در مجلس سوم شد. جناح چپ، به‌علت عدم قبول خصوصى‌سازى، اقتصاد بازار آزاد و حذف یـارانـه‌هـا کـه اصول سیاست تعدیل اقتصادى و سازندگى کشور را تشکیل مى‌داد، نمى‌توانست با دولت همکاری مناسبی داشته باشند.

 

واقعیت این است که در دوران فعالیت مجلس سوم، طیف چپ بیشترین تعارضات سیاسی را با جریان راست داشت ولی از نظر اقتصادی انتقادات خود را متوجه دولت آقای هاشمی می‌کرد. (نک: شادلو، تکثرگرایی در جریان اسلامی: 218 ـ 220)

 

2.2.1- نظارت استصوابی: طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر تمامی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در ماده سوم قانون انتخابات مصوب سال 1362درباره نظارت شورای نگهبان تصریح شده که «نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

 

این نظارت عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به‌انتخابات جاری است». در طول چند‌سال اجرای قانون انتخابات، چند‌بار قانون انتخابات تغییر یافت اما ماده سوم آن به‌همان‌شکل باقی‌ماند. در آستانه انتخابات مجلس‌چهارم، نظارت شورای نگهبان مجدداً مورد بحث اشخاص سیاسی و رسانه‌ها قرار گرفت.

 

در تاریخ 23/2/70 «آیت‌الله رضوانی» از فقهای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت، با نگارش نامه‌ای خطاب به‌شورای نگهبان نظر تفسیری آن شورا را درباره نحوه نظارت بر انتخابات درخواست کرد. پاسخ شورای نگهبان به‌این سؤال استفساری چنین بود: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. (روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی: 422) انتخابات مجلس‌چهارم بر‌اساس همین تفسیر شورای نگهبان درحالی برگزار شد که از طریق اعمال نظارت استصوابی و رد‌صلاحیت گسترده، زمینه قهر مجمع روحانیون مبارز فراهم آمد.

 

3.2.1- تهاجم فرهنگی: در نقد سیاست‌های فرهنگی دولت آقای هاشمی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن، تمام جریان‌های حساس نسبت به‌لیبرالیسم فرهنگی، متفق بودند. در رأس این جریان‌ها، روحانیون و عناصر طیف راست و همچنین گروهی از فعالان طیف چپ به‌رهبری «حجت‌الاسلام محتشمی‌پور» بودند که در آن زمان ماهنامه «بیان» را انتشار می‌دادند.

 

این گروه به‌سبب ستیز با لیبرالیسم در همه اشکال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن، رسماً به‌مخالفت با سیاست‌های دولت می‌پرداخت و معتقد بود که فضای فرهنگی کشور، حاصل سیاست‌های دولتی است که در بعد اقتصادی به‌فشارهای داخل و خارج، گردن‌گذاشته و سیاست‌های اقتصادی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیاده می‌کند.

 

انتخابات مجلس‌پنجم با رقابت جدی میان نیروهای سیاسی و همچنین حساسیت‌های قابل ملاحظه از‌سوی گروه‌های مختلف اجتماع همراه بود. در این رقابت، جناح راست در تبلیغات خود بر مسایلی نظیر مقابله با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از نفوذ «لیبرال‌ها» و«نامحرمان» به‌درون نظام و مجلس سخن می‌گفت که این مفاهیم غالباً متوجه جناح رقیب بود. نتیجه این انتخابات سرانجام با حضور اکثریت نمایندگان جناح راست در مجلس، به‌نفع این جناح تمام شد. (عظیمی، منازعات نخبگان سیاسی و ... : 111)

 

4.2.1- تداوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی: مدتی پیش از انتخابات هفتم ریاست جمهوری، کارگزاران سازندگی در سال 1373 تلاش کردند که موضوع تغییر قانون اساسی و تداوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی را مطرح کنند. تکرار مجدد این درخواست در شهریور1375 (نک: نوری و محجوب، روزنامه همشهری، 10/6/1375 و 12/6/1375) اعتقاد قلبی و علاقه وافر آنان به‌باقی‌ماندن درقدرت، ولو با تغییر قانون‌اساسی را می‌رساند، اما پس از اظهار نظر صریح مقام معظم رهبری بر عدم ضرورت تغییر قانون اساسی،کارگزاران حاضر شدند که با جناح راست همراه شده، نامزدی مشترک معرفی کنند. (خواجه سروی، همان: 359)

 

منابع:

 

کتب

 

1. اسماعیلی، بهمن، انتخابات مجلس هفتم، جلد اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

 

2. امیری، جهاندار، اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده‌ها، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386.

 

3. برزین، سعید، جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376، تهران، نشر مرکز، 1378.

 

4. بشیریه، حسین، جامعه‏شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1378.

 

5. بهروزلک، غلامرضا، جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در ایران، تهران، پژوهشگاه‌ فرهنگ ‌و ‌اندیشه اسلامی، 1386.

 

6. باتامور، تی‏بی و دیگران، رفرم در گفتمان سیاسی غرب و اسلام، تهران، کتاب نقد، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ش 16، پاییز 1379.

 

7. جاسبی، عبدالله، تشکل فراگیر: مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی، جلد اول، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1379.

 

8. حسینی‌زاده، محمدعلی، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1386.

 

9. خواجه‌سروی، غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

 

10. دارابی، علی، جریان‌شناسی سیاسی در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.

 

11. رسایی، حمید، پایان داستان غم‌انگیز، تهران، کیهان، 1380.

 

12. سروری، پرویز، روایتی از بازگشت اصول گرایان، هفته‌نامه پنجره، شماره صفر، 1387.

 

13. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 1367.

 

14. سلیمی، حسین، کالبدشکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان، تهران، گام نو، 1384.

 

15. شادلو، عباس، تکثرگرایی در جریان اسلامی، تهران، نشر وزراء، 1381.

 

16. اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، نشر وزراء، 1387.

 

17. ظریفی‌نیا، حمیدرضا، کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران، تهران، انتشارات آزادی ‌اندیشه، 1378.

 

18. عظیمی دولت‌آبادی، امیر، منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387.

 

19. قلفی، محمدوحید، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، مؤسسه عروج، 1384.

 

20. قوچانی، محمد، نازی‌آبادی‌ها، روزنامه‌ همشهری، 1/11/1381.

 

21کدیور، محسن، سخنرانی در هشتمین نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران، 5 شهریور 1380.

 

22مرتجی،حجت، جناح‌های سیاسی در ایران امروز، تهران، نقش و نگار، 1378.

 

23مشایخی، مهرداد، دگردیسی مبانی سیاست و روشنفکری سیاسی، تهران، مجله‌آفتاب، سال سوم، شماره 28، مرداد و شهریور 1382.

 

24مظفری،‌آیت، جریان‌شناسی سیاسی ایران معاصر، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، چاپ چهارم، 1388.

 دیگر منابع :

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (امام)، صحیفه نور، ج21،تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، 1378.

 

صحیفه نور، ج19، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.

 

نظارت استصوابی، به‌اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، تهران، انتشارات افکار، چاپ اول، 1379.

 

نوروزی، محمدجواد، جمهوری اسلامی ایران در پنج گفتمان، قم، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1387.

 

وکیلی، محمدعلی، درآمدی بر جریان‌شناسی گروه‌های سیاسی در گذشته و حال، روزنامه ابتکار، 19/3/1387، سال پنجم، شماره 1214.

 

30. وقوفی، حسن، تشکل‌های سیاسی در آینه مطبوعات، تهران، زهد، چاپ سوم،1381.

 

روزنامه‌ها

روزنامه جمهوری اسلامی،20/3/1368 و 13/6/1381.

 

روزنامه سلام،11/11/74.

 

روزنامه کیهان، 5/8/1386.

 

روزنامه‌ وقایع الاتفاقیه، مصاحبه با سعید حجاریان27/4/1384.

 

روزنامه همشهری، 10/6/1375 و 12/6/1375.

 

سخنرانی و مصاحبه

 

خامنه‌ای، سید‌علی (رهبر انقلاب)، دیدار با نمایندگان مجلس پنجم، 29/3/1375.

 

هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر، سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری، 16/9/1385.

 

خاتمی، سید محمد، مصاحبه تلویزیونی با خبرنگاران داخلی و خارجی در تاریخ 23/9/1376 و سخنرانی به‌مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 16/9/1377.

 

خبرگزاری کار ایران، مصاحبه با سعید حجاریان، 28/11/1383.

 

غلامرضا بهروزلک/ هیئت علمی دانشگاه باقر‌العلوم

 

مرضیه صفایی‌زاده/ کارشناس ارشد علوم‌سیاسی دانشگاه باقر‌العلوم

 

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره23